الأسئلة المطروحة قبل الموعد الأول.

طبيعة حاجتك ومعطيات الاتصال فقط. لا وثائق، ولا سرد مفصّل للوقائع، ولا اسم الطرف الخصم. يأتي ذلك لاحقاً، عبر قناة آمنة وبعد التحقق من غياب تضارب المصالح.

أجل يُعلَن ولا يُحترم يخلق خطراً حقيقياً على الموكل. لذلك يحدّد المكتب درجة الأولوية ويؤكد القناة المناسبة، عوض الوعد بمهلة لا يضمنها سير المساطر.

تحقّق أولي يضمن أن المكتب غير مرتبط بالطرف الخصم ويمكنه بالتالي أن يؤازرك. يسبق هذا التحقق أي نقاش في الموضوع، وهو التزام مهني قبل أن يكون إجراءً إدارياً.

السر المهني يغطي العلاقة بين المحامي وموكله. أما استمارة عمومية على الإنترنت فليست قناة مؤمّنة: لا ينبغي أن تتضمن أي عنصر حساس. بعد فتح الملف، تمرّ المبادلات عبر الفضاء الآمن.

لا. أدوات التوجيه تُعدّ سياقاً تحضيرياً فقط. لا تقيّم أبداً حظوظ النجاح في قضية، ولا تعوّض رأي محامٍ اطّلع على الوثائق.

باتفاق مكتوب: جزافي، أو باحتساب الوقت المبذول، أو باشتراك، حسب طبيعة المهمة ودرجة تعقيدها. تُحدَّد قبل بداية العمل، ويُخبَر الموكل بأي مصاريف إضافية.

يهدف التواصل الأول إلى فهم طبيعة الحاجة وصفة طالب الخدمة ووجود أجل قريب. وهو لا يغني عن دراسة الملف: لا يُقدَّم فيه أي تحليل ولا تقدير لحظوظ النجاح. وفي ختامه يبيّن المكتب ما إذا كان بإمكانه التدخل، وبأي صيغة وفي أي نطاق.

إذا كانت نتيجة المراقبة إيجابية، يحدّد المكتب معكم نطاق الوكالة والإجراءات المتوقعة والشروط المالية، ثم يوثّقها كتابةً. وما لم يُقبل هذا الإطار، لا تنشأ علاقة محامٍ بموكِّل ولا ينبغي إرسال أي وثيقة حساسة.

نعم، التواصل عن بُعد ممكن عندما تسمح الوضعية بذلك. غير أن ارتباط النزاع بالقانون المغربي وموقع الوثائق والمحاكم المختصة تحدّد إمكانية التدخل، وتُدرس كل حالة على حدة.

بعد تأكيد الموعد وتحديد الإطار، من المفيد جمع الوثائق المؤرخة: الاستدعاءات والعقود والمراسلات والقرارات الصادرة ووصولات الأداء. كما أن إعداد تسلسل زمني مختصر للوقائع، ولو غير مكتمل، يوفّر وقتاً كبيراً.

لا. لا يمكن تقديم أي ضمان بشأن النتيجة، سواء تعلق الأمر بمآل المسطرة أو بالآجال القضائية. والتزام المكتب ينصبّ على جودة الإعداد ووضوح الخيارات المعروضة واحترام الإطار المتفق عليه.

تُستعمل المعلومات المرسَلة عبر الموقع لمعالجة طلبكم والتحقق من انتفاء تضارب المصالح، ولا تُستغل لأغراض تجارية. ويمكنكم طلب تصحيحها أو حذفها بمراسلة المكتب.

يؤخذ الأجل القريب بعين الاعتبار منذ التواصل الأول، غير أنه لا يُعلَن عن أي خدمة مناوبة دائمة. وتتوقف إمكانية التدخل على التوفر الفعلي وعلى مراقبة تضارب المصالح وعلى طبيعة الإجراء المعني.

نعم، اختيار المحامي يبقى حراً. ويقتضي الانتقال من زميل إلى آخر إشعاراً كتابياً وتسليم الملف وفق الأصول وأداء الأتعاب المستحقة. ويدرس المكتب إمكانية ذلك بالنظر إلى حالة تقدم المسطرة.